اقتصاد و معیشت افراد دارای معلولیت ؛ در گرو دسترس پذیری
دسترسپذیری یکی از بنیادیترین و ضروریترین حقوق اجتماعی افراد دارای معلولیت است؛ حقی که بیتردید با کرامت انسانی و عدالت اجتماعی گره خورده است. این حق نهتنها پیوندی ناگسستنی با رفاه اجتماعی دارد، بلکه تأثیر مستقیم بر استقلال اقتصادی و بهبود معیشت این قشر بر جای میگذارد. هرگونه محدودیت در دسترسی به محیطهای شهری، وسایل حملونقل عمومی، فناوریهای اطلاعاتی و خدمات اداری، در عمل به معنای محروم کردن آنان از فرصتهای برابر در اشتغال، تحصیل و مشارکت اجتماعی است؛ یعنی محروم ساختن جامعه از ظرفیتهای انسانی ارزشمندی که میتوانند موتور محرک توسعه باشند.
فرد دارای معلولیت زمانی میتواند به استقلال اقتصادی دست یابد که امکان حضور فعال در بازار کار را داشته باشد. اما هنگامی که ساختمانهای اداری، دانشگاهها و محیطهای کاری فاقد رمپ، آسانسور یا امکانات مناسب هستند، معلولان حتی پیش از ورود به بازار کار با دیوارهای بلند و ناعادلانه مواجه میشوند. نبود دسترسی به حملونقل عمومی استاندارد نیز مانعی جدی برای رسیدن به محل کار یا تحصیل است. این موانع، فرصتهای شغلی را محدود کرده و فرد معلول را ناگزیر به وابستگی اقتصادی به خانواده یا نهادهای حمایتی سوق میدهد؛ وابستگیای که نه در شأن این افراد است و نه در شأن جامعهای که مدعی عدالت و پیشرفت است.
افزون بر این، یکی از عرصههای مهم تحقق استقلال اقتصادی، پذیرش افراد دارای معلولیت در آزمونهای استخدامی و ورود آنان به بازار کار رسمی است. اما صرف قبولی در آزمون کافی نیست؛ چنانچه دستگاه اجرایی یا نهادی که فرد در آن پذیرفته میشود، از نظر فیزیکی و خدماتی دسترسپذیر نباشد، فرصت استخدام عملاً به یک امتیاز کاغذی تبدیل خواهد شد. نبود رمپ، آسانسور، تجهیزات کمکی، یا نرمافزارهای مناسبسازیشده میتواند باعث شود فردِ پذیرفتهشده نتواند از حق قانونی خود برای اشتغال بهرهمند شود. نتیجه چنین وضعی، هدررفت نیروی کار متخصص، تضعیف روحیه و افزایش وابستگی اقتصادی است؛ وضعیتی که هم به زیان فرد معلول و هم به زیان کل جامعه خواهد بود.
استقلال اقتصادی معلولان مستلزم دو مؤلفه کلیدی است: توانایی کسب درآمد و کاهش هزینههای اضافی. زمانی که شهر و خدمات آن دسترسپذیر نباشد، افراد دارای معلولیت برای انجام سادهترین امور روزمره، مانند مراجعه به ادارات یا مراکز درمانی، نیازمند همراه میشوند. این وضعیت هزینههای پنهان و آشکار بسیاری بر آنان تحمیل کرده و بخش قابلتوجهی از درآمد اندکشان را از بین میبرد. در مقابل، ایجاد محیطهای دسترسپذیر نهتنها هزینههای اضافی را کاهش میدهد، بلکه بهرهوری فرد را افزایش داده و کیفیت زندگی او را ارتقا میبخشد.
توجه به دسترسپذیری صرفاً یک اقدام حمایتی یا رفاهی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری اقتصادی و اجتماعی است. جامعهای که زیرساختهای خود را با اصول دسترسپذیری تطبیق دهد، نیروی کار بیشتری را وارد چرخه تولید میکند، میزان وابستگی به یارانهها و مستمریها را کاهش میدهد و در مقابل، از محل مالیات بر فعالیت اقتصادی همین افراد درآمد بیشتری کسب میکند. نتیجه آن، رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش بار مالی دولت خواهد بود.
خطاب این نکته بهویژه متوجه مسئولان اجرایی است: دسترسپذیری تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه تعهدی قانونی و حقوق بشری است که هم در اسناد بینالمللی چون «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» و هم در قوانین داخلی کشور بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. کوتاهی در این زمینه، نادیده گرفتن توان و ظرفیت صدها هزار شهروند معلول است؛ شهروندانی که میتوانند از مصرفکننده صرف، به تولیدکننده و مشارکتکننده فعال اقتصادی و اجتماعی بدل شوند. بیتوجهی به مناسبسازی محل کار برای افراد پذیرفتهشده در آزمونهای استخدامی نیز نهتنها به معنای سلب فرصت از آنان، بلکه هدر دادن سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه است.
در پایان باید تأکید کرد که دسترسپذیری افراد دارای معلولیت پیوندی مستقیم و انکارناپذیر با استقلال اقتصادی و بهبود معیشت آنان دارد. غفلت از این حق، چه در طراحی شهرها و وسایل حملونقل، چه در تأمین شرایط مناسب برای کارمندان پذیرفتهشده در نهادهای دولتی و خصوصی، چرخهای از فقر، بیکاری و وابستگی را بازتولید میکند؛ اما توجه به آن، چرخهای مثبت از اشتغال، درآمدزایی، عزتنفس و رشد اجتماعی میآفریند. هر رمپ، آسانسور، اتوبوس مناسبسازیشده یا سامانه آنلاین دسترسپذیر، صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه تجسمی از عدالت، کرامت و توسعه پایدار است. این حق خط قرمزی است که هیچ مسئول و هیچ سیاستگذاری مجاز به چشمپوشی از آن نیست.
محمد رضایی : محمد رضایی : دکترای مهندسی پزشکی (دانشگاه تهران) – فعال اجتماعی و پژوهشگر
